دفعت المخاوف المتزايدة لدى الاستخبارات البريطانية بشأن تنامي العمليات الإرهابية وزيادة معدلات التطرف بسبب الجماعات والتنظيمات المتغلغلة في المجتمع الأوروبي، ومنها تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع دول الشرق الأوسط، بحسب دراسة حديثة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات. ووقَّع وزراء خارجية دول الخليج وبريطانيا اتفاقية لتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي والتجارة والأمن السيبراني، مطلع يناير الجاري، فيما بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، بالقاهرة في 19 نوفمبر 2021، جهود مكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وبريطانيا في عدد من المجالات؛ أبرزها ملف مكافحة الإرهاب والتطرف. ورأت الباحثة المصرية في قضايا الإرهاب الدولي، بسمة فايد، أن "المملكة المتحدة بدأت فصلاً جديداً لتحديد معالم العلاقة بينها وبين الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، وتحت مسمى ’بريطانيا العالمية‘ نجد أن بريطانيا تريد تغيير استراتيجيتها وتنشيط شراكتها مع بقية دول الشرق الأوسط". وأوضحت الباحثة في دراستها المنشورة تحت عنوان "التعاون الأمني ما بين بريطانيا والشرق الأوسط"، أن السلطات البريطانية ترى أن تزايد قدرات تنظيمي داعش والقاعدة والتنظيمات الأخرى المتطرفة، كذلك استمرار طهران في "التصعيد النووي"، يؤدي إلى تقويض الأمن الإقليمي والدولي. لذلك عززت السلطات البريطانية من دعمها لدول المنطقة في مجالات الاستخبارات والأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى تطوير الشراكات الأمنية والدفاعية والسيبرانية. لا سيما بعد تصاعد الهجمات الإرهابية في دول الشرق الأوسط. وبحسب الدراسة، دعت الحكومة البريطانية إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك، كذلك مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة، بالإضافة إلى إجراء مراجعات استراتيجية لخططها وسياستها الخارجية. ومهدت لندن لتكوين فريق من الخبراء الأمنيين من أجل التفكير الاستراتيجي في مجالات الدفاع والأمن. وتوقعت الباحثة أن تؤدي الإجراءات والتدابير التي اتخذتها بريطانيا إلى تقويض قدرات التنظيمات المتطرفة. ومن شأن تقويض تلك التنظيمات أن يقلل من احتمالية رعاية الدول للإرهاب واللجوء للحروب بالوكالة. وتشكل بريطانيا ملاذًا آمنا لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية في عدد من الدول العربية، وتتخذ من لندن مقراً رئيسيًّا لها بعد الهروب من مصر في عام 2013، لذلك فإن إجراءات التعاون الأمني بين بريطانيا ودول الشرق الأوسط تمثل ضربة قاصمة للتنظيم. وشرَّعت المملكة المتحدة منذ أواخر عام 2020، بالتزامن مع استراتيجية العمل الموحد لدول أوروبا لمواجهة الإرهاب والتطرف، حزمة من الإجراءات، في مسعى لتطويق تيارات ما يعرف بـ"الإسلام السياسي". وتهدف الإجراءات البريطانية إلى التصدي للآلة الدعائية والإعلامية لدى تنظيم الإخوان، فضلًا عن وضع قيود صارمة على نشاطه الاقتصادي ومصادر تمويله. وفي السياق ذاته، أشارت فايد إلى الإجراءات البريطانية في 4 مايو 2021 بتوقيع عقوبات على جماعة الكيانات الليبية المسلحة، وأكدت أن من ينتهكون القانون الدولي في ليبيا سيواجهون العواقب. وتفرض المملكة المتحدة عقوبات تشمل تجميد أرصدة، ومنع دخول أعضاء الميليشيا وقادتها.