شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في عهد رئيسها الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تطورات غير مسبوقة على مختلف الأصعدة السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية، وكان للجانب الاقتصادي فيها سبق التميز على مستوى إقليمي وعالمي. خطت دولة الإمارات منذ تولي الشيخ خليفة بن زايد مقاليد الحكم خلفا لوالده الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قبل 18 عاماً في نوفمبر من العام 2004 خطوات قياسية غير مسبوقة انعكست على حجم الاقتصاد بشكل مباشر وجلي، لتتضاعف قيمة الناتج الإجمالي المحلي للإمارات مرات عدة من حوالي 147 مليار دولار عام 2004 إلى أكثر من 400 مليار دولار نهاية 2021. شهد اقتصاد دولة الإمارات في العقدين الماضيين انتعاشاً ملموساً مع ظهور فرص غير مسبوقة للابتكار وتحقيق النمو متمكنا من تجاوز تحديات ضخمة أبرزها الأزمة المالية العالمية، وارتداداتها وأظهر مناعة وقدرة على مواجهة أعنف التأثيرات الاقتصادية المصاحبة لجائحة كورونا. وضوح الرؤية للمستقبل وفي عهد الشيخ خليفة برهنت دولة الإمارات العربية المتحدة على نجاح خططها ووضوح رؤية القيادة فيها نحو اقتصاد المستقبل، لتسطر عددا من النجاحات والإنجازات الاستثنائية، يتصدرها إطلاقها خطة واضحة تحدد مسارات الخطط الاقتصادية للخمسين عاما المقبلة. وبرهنت الإمارات كذلك على تخطيها مختلف التحديات، عبر إصرارها على استضافة أكبر حدث تجاري عالمي رغم تحديات جائحة كورونا ونجحت على مدار الأشهر الستة الماضية باستضافة إكسبو 2020 للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتجمع العالم مجددا على رقعة واحدة. سطرت دولة الإمارات في عهد الشيخ خليفة، منجزات استثنائية ونوعية دخلت بها إلى المستقبل، كان من بينها حصولها في 25 نوفمبر من العام الماضي على إجماع دولي عبر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) كدولة للمستقبل ومحطة رئيسية لصناعته عبر اعتماد الثاني من ديسمبر اليوم الوطني للإمارات يوماً عالمياً للمستقبل. جرى في عهد الشيخ خليفة تدشين العديد من المبادرات والخطط الاقتصادية النوعية المعززة لتوجهات الإمارات للخمسين المقبلة وفي صدارتها 3 محركات رئيسة تتضمن : اتفاقيات التكامل الشاملة مع عدة دول ورفع مستويات الشراكة والاقتصادي والتبادل التجاري مع دول أخرى. أضخم تطوير تشريعي وحملت الاستراتيجيات الإماراتية، في إطلاقها وتنفيذها أرقاما متفائلة، على الرغم من حالة عدم اليقين التي تعتري الاقتصاد العالمي، فاطلقت استراتيجية صناعية بقيمة تفوق 80 مليار دولار، وأطلقت قمة الإمارات للاستثمار خلال الربع الأول من العام الجاري لبناء شراكات مستدامة بين الحكومات والمستثمرين العالميين وشركات القطاع الخاص، ولتحقيق هدف استقطاب 150 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات خلال السنوات التسع المقبلة. اعتمدت الإمارات في عهد الشيخ خليفة أضخم تطوير تشريعي في تاريخها، وأقرت العام الحالي ميزانية اتحادية لخمس سنوات بأكثر من 16 مليار دولار، كما شهد القطاع النفطي تطورات غير مسبوقة كان من بينها إطلاق منصة خام مربان، وإطلاق مبادرة مضاعفة معدلات التجارة الخارجية، وبدء إطلاق حزم مبادرات الخمسين، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة قياسا بدول العالم. قفزات أسواق المال وعلى صعيد أسواق المال، تخطى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مستوى 10 آلاف نقطة للمرة الأولى بتاريخه، لتقترب القيمة الرأسمالية للسوق من مستوى 510 مليارات دولار، كما أقرت أكبر خطة لتطوير سوق دبي المالي، وتعميقه عبر إدراجات تعد الأضخم في تاريخ السوق، والتي تخطى مؤشرها مستوى 3700 نقطة وزادت القيمة السوقية لها على 126 مليار دولار. مؤشرات تنافسية سجلت دولة الإمارات في عهد الشيخ خليفة قفزات نوعية على مؤشرات التنافسية العالمية، لتحل التاسعة عالميا في مؤشر التنافسية العالمي، والثالثة عالميا في الكفاءة الحكومية ضمن نفس المؤشر، كما حلت بالمرتبة الثامنة عالميا في كفاءة الأعمال، والتاسعة عالميا في الأداء الاقتصادي. وفي تقرير التنافسية الرقمية 2021 حلت الإمارات بالمرتبة الـ 10 عالميا على المؤشر ككل، كما حلت في المراتب الـ 5 عالميا في التكنولوجيا، والـ 12 عالميا في الاستعداد للمستقبل، والـ 18 عالميا في المعرفة، لتسجل تميزا آخر في مؤشر "مؤشر كيرني 2021 للثقة في الاستثمار الأجنبي" وتحل بالمرتبة الـ 15 عالميا. وعلى مؤشر تقرير تنافسية المواهب 2021 حلت الإمارات بالمرتبة الـ 23 عالميا وفي المرتبة الأولى عالميا في العمالة الماهرة، بينما حققت المرتبة الأولى عربيا على مؤشر الحرية الاقتصادية 2022. تتميز دولة الإمارات ببيئة اجتماعية واقتصادية جاذبة للكفاءات للعيش فيها من مختلف أصقاع الأرض، وتضم 200 جنسية تعمل في قطاعات اقتصادها الحيوي والقوي، واعتمدت الإمارات قانونا يسمح بالتملك الحر للأجانب بنسبة 100% للشركات، في حين يستغرق الزمن المقدر لتأسيس شركة بـ 15 دقيقة وهو بين الأقل عالميا.