رجح خبراء وسياسيون في تونس أن يحظى دستور البلاد الجديد بثقة الشعب، في الاستفتاء الذي يجرى في البلاد الإثنين، ويعد ركن الزاوية في رسم خريطة الطريق التي بدأت في 25 يوليو من العام الماضي. وبدأ التونسيون التصويت على دستور جديد مقترح، بعد عام بالتمام من إجراءات الرئيس قيس سعيّد بتعطيل عمل البرلمان الذي كان تحت سيطرة تنظيم الإخوان، وحل الحكومة. وقال الإعلامي والمحلل السياسي عادل البريني، إن الدستور الجديد "جاء متوافقا مع مطالب فئات عريضة من الشعب التونسي ومعبرا عنها، بعد سنوات من الإهمال خاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للأقاليم". وفي حديث لموقع ، أوضح البريني أن "الدستور الذي يجري الاستفتاء عليه نجح في تجاوز أخطاء الدستور الماضي وتعديلها، ووضع آلية جديدة لنظام الحكم في البلاد تتفق مع رغبة الجمهور، كما قدم حزمة من الإصلاحات التشريعية تستهدف مكافحة الفساد وتحقيق التنمية الشاملة". وحول دعوات المقاطعة التي أطلقتها حركة النهضة الإخوانية وكثفت العمل عليها، قال البريني إن "هذه الدعوات لم تلق استجابة شعبية، ولم تقدم مبررات قانونية أو تشريعية للمواطنين، لكنها جاءت في إطار الخصومة الشخصية مع الرئيس، واستكمالا لحالة العداء التي تعيشها النهضة منذ إجراءات 25 يوليو 2021، وما تبعها من خطوات". ومن جهة أخرى، يقول المحلل السياسي نزار الجليدي ، إن انطلاق عملية الاستفتاء على الدستور في البلاد "يمهد الطريق أمام خطوات أكبر نحو إقرار منظومة الإصلاح السياسي والمؤسسي". وبحسب الجليدي، سيتجه التونسيون للتصويت بالموافقة على "الجمهورية الجديدة"، التي يصفها الجليدي بأنها "ستكون من دون إخوان للمرة الأولى بعد 10 سنوات من حكم البلاد، شهدت تدني على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية"، مؤكدا أن "الجميع يريد بناء تونس جديدة ولا يرغب بالعودة إلى سنوات ما قبل 25 يوليو". ويصف الجليدي الاستفتاء بأنه "فرصة جديدة أمام التونسيون لطي صفحة الماضي، والتوجه نحو جمهورية جديدة خالية من الفساد والإرهاب والتدهور الاقتصادي وتردي المنظومة الخدمية".وفي السياق ذاته، اعتبر الخبير القانوني حازم القصوري أن الدستور الجديد في البلاد "بمثابة تصويت على الجمهورية الثالثة التي تتسم بقيم العدالة والمساواة والحريات ومراعاة المطالب الشعبية، وتوفير بيئة مناسبة وعادلة للمواطنين والمواطنات". وفي تعليقات ، توقع القصوري أن ينحاز غالبية الشعب التونسي للموافقة على الدستور الجديد، الذي "يقدم معالجة تشريعية قوية لكل النصوص التي كانت تمثل ثغرات قانونية في دستور 2014، الذي وضعه الإخوان لخدمة أغراض تتعلق بأجندتهم الخاصة خلال عشرية الحكم". وفي وقت سابق من الإثنين، قال سعيّد إن الاستفتاء "يمثل إرادة الشعب التونسي"، وتعهد الرئيس التونسي بتحقيق مطالب التونسيين بالإصلاح ومكافحة الفساد. وأضاف سعيّد لدى الإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس العاصمة: "كل واحد منا يمتلك جزءا من السيادة، وعليه أن يمارس سيادته". وأكد أن "النظام الرئاسي الذي يجري الاستفتاء عليه ليس بالصورة التي يصورها البعض، فهناك تقنيات من النظام البرلماني، لأن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان". وقال الرئيس التونسي إن هناك "جهات سياسية" لم يسمها، تريد استنساخ نص في السابق بهدف "تكرار نفس التجربة السابقة في تونس".