قال الكرملين الروسي، الخميس، إن موسكو لا تعتزم توريد النفط والغاز للدول التي تدعم فرض سقف لسعر النفط الروسي، إلا أنه أشار إلى أن القرار النهائي سيُتخذ بعد تحليل كافة البيانات. وتتطلع مجموعة السبع إلى وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل، إلا أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على السعر، ومن المقرر أن تستمر المحادثات بهذا الشأن. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في اتصاله اليومي مع الصحفيين إنه اعتبارا من الآن، فإن الحكومة تدعم موقف الرئيس فلاديمير بوتين بعدم توريد النفط والغاز "للدول التي ستضع الحد الأقصى وستنضم له". وأضاف: "لكننا بحاجة لتحليل كل شيء قبل صياغة موقفنا". وفي إطار اجتماعات الدول الأوروبية لبحث القرار، اتّهمت الحكومة الإسبانية الأربعاء المفوضية الأوروبية بأنها "تهزأ من العالم" بمقترحها تحديد سقف موقت لسعر الغاز مؤكّدة أنها "ستعارض ذلك بشدة". وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريسا ريبيرا للصحافة "طلبنا من المفوضية الأوروبية وضع اقتراح، وفي اللحظة الأخيرة، قدّم لنا هذا الاقتراح، وهو ليس اقتراحا" واصفة الآلية التي ترغب بها بروكسل بأنها "مهزلة". وتابعت "ما سيولده هذا الاقتراح هو عكس التأثير المنشود: سيؤدي إلى زيادة أكبر في الأسعار ويعرّض للخطر كل سياسات السيطرة" على التضخم متّهمة المفوضية بأنها "تهزأ من العالم". واقترحت المفوضية الأوروبية الثلاثاء آلية موقتة للحد من أسعار الجملة في سوق الغاز المرجعي في الاتحاد الأوروبي لكن بشروط قاسية جدا بغية إقناع الدول الأعضاء المترددة في تبني هذه الآلية.