تراجع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في منطقة اليورو، للمرة الأولى في عام ونصف العام، بأكثر من التوقعات في شهر نوفمبر، مما يشير إلى أن الارتفاع بمستويات التضخم قد بلغ ذروته، كما يعزز الآمال في أن يقلل المركزي الأوروبي من وتيرة رفع معدلات الفائدة في ديسمبر القادم. وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في 19 دولة، قد تراجعت إلى 10 بالمئة في شهر نوفمبر الجاري، وذلك بعد أن سجلت مستوى تاريخيا في أكتوبر الماضي عند 10.6 بالمئة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتباطأ التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 10.4 بالمئة. وأوضحت بيانات "يوروستات" أن الارتفاع في أسعار الغذاء كان المحرك الرئيسي في نمو التضخم، إلا أن الاستقرار في أسعار الطاقة ساهم في تهدئة وتيرة نموه خلال نوفمبر. وبقي معدل التضخم الأساسي، والذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، دون تغيير عند مستوى 5 بالمئة في نوفمبر، وهي نفس النسبة التي سجلها المؤشر في أكتوبر الماضي. وفي محاولة لكبح التضخم، رفع البنك المركزي الأوروبي، معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في أكتوبر الماضي وذلك للمرة الثانية على التوالي بهذا المقدار حيث سبق أن رفعها 75 نقطة أساس في سبتمبر، بعد إعلانه في يوليو عن زيادة بمقدار 50 نقطة كانت الأولى منذ 11 عاما. ويعمل المركزي الأوروبي على خفض مستويات التضخم التي تزيد على 5 أضعاف هدفه البالغ 2 بالمئة، ومن المتوقع أن يظل فوق هذا المستهدف حتى عام 2024.