‏الرياض - أعلنت قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، المتواجدون في المملكة العربية السعودية، قرار حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي من العاصمة الرياض، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول طبيعة القرار اليمني وحدود السيادة الوطنية، وسط مؤشرات متزايدة على خضوع المشهد السياسي اليمني لهيمنة ووصاية خارجية.

‏وبحسب ما جرى تداوله، جاء إعلان حلّ المجلس في سياق التحضير للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي المزمع عقده في الرياض، حيث أكد الأعضاء أن المجلس لم يحقق الأهداف المرجوة من تأسيسه، داعين مختلف القيادات والشخصيات الجنوبية الفاعلة إلى الانخراط في مسار الحوار، على أمل التوصل إلى رؤية سياسية لمعالجة ما يُعرف بـ«قضية الجنوب».

‏وفي بيانهم، شدد أعضاء المجلس على أنهم لم يشاركوا في قرار العمليات العسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، معتبرين أن تلك العمليات ألحقت ضررًا مباشرًا بالقضية الجنوبية، وأسهمت في تعقيد المشهد السياسي والأمني في الجنوب.

‏كما عبّر البيان عن شكر السعودية على استضافة مؤتمر الحوار الجنوبي، في لهجة فسّرها مراقبون على أنها إقرار ضمني بأن القرار السياسي لم يعد يُصنع داخل الأراضي اليمنية، بل بات يُتخذ من خارجها، وتحديدًا من الرياض.

‏ويرى محللون أن صدور قرار بحجم حل كيان سياسي يمني من عاصمة أجنبية، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن السيادة والقرار اليمني أصبحا خاضعين لسطوة الهيمنة والوصاية السعودية، في وقت تعاني فيه البلاد من انقسام حاد، وغياب فعلي لمؤسسات الدولة المستقلة القادرة على اتخاذ قراراتها من الداخل.

‏ويحذّر متابعون من أن هذه التطورات قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة هندسة المشهد السياسي اليمني، وفق أولويات إقليمية، لا تعكس بالضرورة تطلعات الشارع اليمني، ولا تعالج جذور الأزمة الممتدة منذ سنوات