المنامة – تداولت تقارير إعلامية فرنسية، من بينها ما نشره موقع Dark Box المتخصص في الشؤون الاستخباراتية، معلومات تفيد ببدء انسحاب وحدات من القوات السعودية المشاركة ضمن قوات درع الجزيرة والمتمركزة في مملكة البحرين، في تطور لافت على الصعيدين الأمني والسياسي الخليجي.

وبحسب التقرير، فإن الخطوة وُصفت بأنها غير اعتيادية، وجاءت في سياق تباينات إقليمية متصاعدة، حيث أشار الموقع إلى أن القرار يرتبط بتقديرات أمنية واستراتيجية سعودية، دون صدور تأكيد رسمي حتى الآن من الرياض أو المنامة حول طبيعة هذا التحرك أو أسبابه المباشرة.

وأوضح التقرير أن قوات درع الجزيرة كانت قد انتشرت في البحرين منذ عام 2011 في إطار منظومة الأمن الخليجي المشترك، وأن أي تغيير في وضعها الميداني يُنظر إليه على أنه مؤشر على تحولات أوسع داخل بنية التعاون الأمني لدول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر إعلامية بأن المؤسسة الأمنية البحرينية تجري حالياً مراجعة شاملة للتطورات، في ظل حساسية المرحلة الإقليمية وتزايد التحديات الأمنية، بينما لم تُعلن السلطات البحرينية عن أي تغيير رسمي في ترتيباتها الدفاعية أو تحالفاتها القائمة.

ويرى محللون سياسيون أن هذه التطورات، في حال تأكدت، تعكس مرحلة جديدة من إعادة ترتيب الأولويات داخل الخليج، في ظل تباينات في مقاربة الملفات الإقليمية بين العواصم المؤثرة، مؤكدين أن أي استنتاجات نهائية تبقى مرهونة بالمواقف الرسمية التي لم تصدر بعد.

من جانب آخر، حذّر خبراء في الشأن الخليجي من أن استمرار تداول مثل هذه التقارير دون توضيحات رسمية قد يثير تساؤلات حول مستقبل منظومة الأمن الجماعي، داعين إلى تعزيز التنسيق والشفافية بين دول المجلس للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

ويخلص مراقبون إلى أن منطقة الخليج تمر بمرحلة دقيقة تتسم بإعادة تقييم التحالفات والسياسات، إلا أن مجلس التعاون الخليجي لا يزال، بحسب تصريحات سابقة لقادته، إطاراً أساسياً لمعالجة الخلافات وضمان الأمن المشترك بين دوله الأعضاء.