نيويورك – يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك (السادسة مساءً بتوقيت اليمن)، للتصويت على مشروع قرار جديد يتعلق بهجمات ميليشيات الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر، وما تمثله من تهديد للملاحة الدولية.

وبحسب برنامج العمل المؤقت، فإن مشروع القرار ينص على تمديد فترة تقديم التقارير الشهرية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هذه الهجمات، وذلك قبل يوم واحد من انتهاء صلاحية القرار السابق رقم (2787)، الذي كان قد مدد فترة التقارير لستة أشهر إضافية ابتداءً من 15 يوليو/تموز 2025 وحتى 15 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأفادت مصادر أممية أن من بين الخيارات المطروحة أمام المجلس تمديد الفترة لستة أشهر جديدة حتى 15 يوليو/تموز 2026، مؤكدة أن حماية وسلامة الملاحة في البحر الأحمر "مسألة بالغة الأهمية تتطلب مواصلة الضغط على الجماعة لمنع استئناف هجماتهم على السفن التجارية وسلاسل التوريد العالمية".

يُذكر أن قرار مجلس الأمن رقم (2722) الصادر في 10 يناير/كانون الثاني 2024، كان قد طالب الحوثيين بوقف فوري لجميع الهجمات على السفن التجارية، واعتبرها تهديداً للسلام والأمن الإقليميين، كما أجاز للدول الأعضاء، وفق القانون الدولي، ممارسة حقها في الدفاع عن سفنها ضد أي هجمات تقوض الحقوق والحريات الملاحية.